افکار عمومی، بزرگ‌ترین ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل است

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما برنامه «گفتگوی سیاسی» رادیو گفتگو با موضوع الزامات و پیگیری حقوقی جنایات حقوق بشری آمریکا علیه ملت ایران؛ از تروریسم تا تحریم و با حضور دکتر کارن روحانی کارشناس حقوق بین‌الملل و استاد دانشگاه به روی آنتن رفت.

 

کارن روحانی با تصریح بر اینکه موضوعات حقوقی در عرصه بین‌الملل همیشه دارای دو جنبه سیاسی و حقوقی هستند، گفت: ابعاد سیاسی یک موضوع باید توسط کارشناسان سیاسی و متخصصین امر مورد بررسی قرار گیرد و از نظر حقوقی باید ابزار‌های موردنظر را بررسی کنیم.

 

 کارشناس حقوق بین الملل با بیان این موضوع که وقتی از جنایت و جرم سخن می‌گوییم باید مفهوم مسئولیت موردتوجه قرار گیرد، اظهار کرد: در حقوق دو نوع مسئولیت کیفری و مدنی متصور هستیم. مسئولیت کیفری مسئولیتی است که متوجه افراد بوده و یک متخصص شخصی بر اساس شخصی بودن جرایم و مجازات است. اما مسئولیت مدنی هم می‌تواند متوجه فرد و هم می‌تواند متوجه دولت باشد.

 

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در حقوق بین‌الملل، کشور‌ها مسئولیت مدنی یا حقوقی دارند، بیان کرد: مسئولیت حقوقی یا مدنی یعنی مسئول جبران خسارات ناشی از نقض تعهدات بین‌المللی دارند؛ بنابراین وقتی صحبت از پیگیری جرایم یا جنایات در عرصه بین‌المللی می‌کنیم، می‌خواهیم افرادی که مرتکب اعمال جنایت‌کارانه شدند یا عامل به این اعمال بوده‌اند را تحت تعقیب قرار دهیم.

 

وی از دو مسیری که برای اعمال مطالبات حقوقی جنایات حقوق بشری آمریکا علیه ملت ایران گفت و اظهار کرد: امکان استیفای حقوق کشورمان یا از طریق محاکم داخلی کشور برای استیفای حقوق یا مراجعه به مراجع بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری وجود دارد. اخیراً ایران برای مسئله پول‌های بلوکه شده در آمریکا دعوایی طرح کرد و این دیوان هم به آن روی داد.

 

روحانی در مصاحبه با رادیو گفتگو از ضرورت پیوستن به اسناد بین‌المللی گفت و در تشریح چرایی این موضوع گفت: اگر بخواهیم در عرصه بین‌المللی پیگیر اعمال جنایت‌کارانه افراد دیگر در سایر کشور‌ها شویم و به طور خاص بخواهیم درباره استیفای حقوق کشورمان در موضوع ترور سردار شهید سلیمانی باشیم، ابتدا ظرفیت‌های بین‌المللی را بررسی کرده تا بتوانیم از آن استفاده کنیم که در این موضوع ظرفیت موجود، دیوان کیفری بین‌المللی است.

 

این استاد دانشگاه افزود: برای استفاده از ظرفیت دیوان کیفری بین‌المللی، ایران باید به اساسنامه رم بپیوندد و در واقع نیاز به تصویب آن در کشورمان داریم. این مسئله نیازمند یک صلاحیت زمانی است؛ در کنوانسیون رم پیش‌بینی‌شده است کشور‌های عضو از زمان پیوستن می‌توانند نسبت به جرایمی که پس از پیوستن به کنوانسیون توسط کشور دیگری صورت‌گرفته است، به دیوان کیفری بین‌المللی شکایت کنند و عطف بماسبق نمی‌شود.

 

این کارشناس حقوق بین‌الملل به دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره و اظهار کرد: احکام این دیوان لازم‌الاجرا بوده و دارای ضمانت اجرایی هستند. ضمانت اجرای احکام این دیوان در ماده ۹۴ منشور آمده است؛ بر اساس این ماده، هر یک از کشور‌ها می‌توانند از شورای امنیت اجرای رأی صادره را تقاضا کنند و شورای امنیت می‌تواند اقدام مقتضی را اجرا کند.

 

روحانی افکار عمومی را بزرگ‌ترین ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل عنوان و بیان کرد: کشوری که احکام دیوان بین‌المللی دادگستری را اجرا نمی‌کند، بعداً در میان اتهام عدم توجه به حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرد و باید از این ظرفیت علیه جنایات آمریکا استفاده کنیم.